ماده 31- ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت:

1. نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

2. نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.

3. نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه و سپرده ها و اوراق بهادار.

4. نگاهداري حساب و اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور.

تبصره 1- ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي دهد.

تبصره 2- ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت مي دارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

ماده 32- معاون ذيحساب مأموري است كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين كاركنان رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب مي شود.

ماده 33- نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه گردان استان و واگذاري تنخواه گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني و ابلاغ اعتبار بودجه هاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در سطح استان و ساير وظايفي را كه به موجب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن بر عهده واحد مزبور محول مي شود به نمايندگي خزانه در استان مربوط زير نظر مدير كل امور اقتصادي و دارايي محل انجام خواهد داد.

ماده 34- امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و به موجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابواب جمعي، به عهده او واگذار مي شود. آيين نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي امين اموال در مورد اموال منقول و غير منقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 35- كارپرداز مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب مي شود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي نمايد.

ماده 36- عامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي كه به موجب آيين نامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي موضوع ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول مي شود.

 كار پردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله مجاز به دريافت تنخواه گردان پرداخت از ذيحساب مي باشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب مي شوند.

 فصل دوم - اجراي بودجه

بخش اول - درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار

 ماده 37- پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد. مسئوليت حصول صحيح به موقع درآمدها به عهده رؤساي دستگاههاي اجرايي مربوط مي باشد.

ماده 38- وصول درآمدهايي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است.

ماده 39- وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركت هاي بيمه بايد به حساب هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي گردد تحويل شود.

خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند.

تبصره- در مورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غير دولتي (خصوصي و تعاوني) متعلق باشد درصورتي كه اساسنامه آنها با هر يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجرا مي باشد و در غير اين صورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي لازم الاجرا است.

ماده 40- نحوه عمل و روشهاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور براساس دستورالعملهايي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- شركتهاي دولتي به استثنا بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مكلفند روشهاي اجرايي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسانند.

ماده 41- وجوهي كه به وسيله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (به استثنا بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) به عنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي گردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح مي گردد واريز شود وجوه واريز شده به حسابهاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود بايد در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه در خزانه منتقل شود.

تبصره- رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل مي آيد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمركز وجود سپرده يا به طريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد. ماده 42- كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون كليه وجوه سپرده هايي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپرده هاي مذكور را به خزانه اعلام نمايند.
ماده 43- آيين نامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجراي اين مواد به موجب رأي هياتهأي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازاتهاي مقرر در قانون محاسبات كشور محكوم خواهند شد.

ماده 44- شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوط حداكثر ظرف يك ماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند.

تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب مي شود.

تبصره- شركتهاي دولتي مكلفند درصورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سال تراز نامه و حساب سود و زيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي مربوط نرسيده باشد، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه داده اند ماليات متعلقه را طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را كه به عنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه كل كشور براي آنها پيش بيني شده است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور علي الحساب پرداخت نمايند.

ماده 45- مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود، اندوخته هاي سرمايه اي و جاري شركت را كه در مفاد اساسنامه آنها پيش بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد.

ماده 46- انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قرار مي گيرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي، يك نفر نماينده دادستاني كل كشور و يك نفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط مي گردد.

تبصره 1- تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

تبصره 2- هيأت وزيران مجاز است درصورت اقتضا چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه اسكناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذكور انجام شود و در اين صورت يك نفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رئيس بانك به جاي يك نفر از نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت مزبور عضويت خواهد داشت.

تبصره 3- ترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيأت مذكور تابع آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 47- در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آيين نامه اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده مي شود.

تبصره- چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذيربط توسط دستگاههاي اجرايي مربوط يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود.

ماده 48- مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق مقررات اجرايي ماليات هاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.

ماده 49- وجوهي كه بدون مجوز يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين كه منشا اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت كننده يا مأمور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اين كه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضايي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي به نحوي كه در اداي حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود.

تبصره 1- در مورد اضافه دريافتي از صاحبان كالا به عنوان حقوق و عوارض گمركي مقررات مربوط اجرا مي شود.

تبصره 2- به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد.

ادامه مطلب در بخش سوم